كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)
الفصل الأول في حقيقته (١)
قوله: (وهو المحتمل للصدق والكذب لذاته، احترازًا من خبر (٢) المعصوم، والخبر على خلاف الضرورة) (٣).
ش: اختلف (٤) في الخبر هل يحد أو لا يحد؟ قولان، فإذا قلنا: لا يحد ففيه قولان، قيل: لعسره (٥)، وقيل: لأنه ضروري (٦).
فإذا (٧) قلنا بأنه يحد فقيل: هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب، قاله
---------------
(١) انظر مسائل هذا الفصل في: اللمع ص ٢٠٧، والفصول ١/ ٢٨١، والمعتمد ٢/ ٥٤٢، والبرهان فقرة ٤٨٨، والوصول ٢/ ١٣٥، والمستصفى ١/ ١٣٢، والمحصول ٢/ ١/ ٣٠٧ وما بعدها، والإحكام للآمدي ٢/ ٤ وما بعدها، والعدة ٣/ ٨٣٩، والتمهيد ٣/ ٩، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٥، وفواتح الرحموت ٢/ ١٠٠، والمعالم للرازي ص ٢٣٤، وتيسير التحرير ٣/ ٢٤، وإرشاد الفحول ص ٤٤، والإبهاج ٢/ ٣١٠، والتبصرة ٢٨٩، وشرح القرافي ص ٣٤٦، والمسطاسي ص ٩٤.
(٢) "الخبر" في ز.
(٣) في ش: "عن خلافا الضرورة"، وفي خ: "عن خلاف الضرورة".
(٤) "واختلف" في ز.
(٥) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٢/ ٤٥، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٩٥، وشرح حلولو ص ٢٩٤.
(٦) هذا رأي الإمام الرازي في المحصول ٢/ ١/ ٣١٤، وانظر أيضًا: المعالم للرازي ص ٢٣٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٤، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢/ ٤٥، وفواتح الرحموت ٢/ ١٠٠، وشرح حلولو ص ٢٩٤.
(٧) "وإذا" في ز.
الصفحة 9