كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 5)
تشترط المرأة طلاق أختها) هو موضع الترجمة؛ لأنَّ مفهومه أنها إذا شرطت ذلك فطلق أختها وقع الطلاق لأنَّه لو لم يقع لم يكن للنهي عنه معنى، قاله ابن بطال (¬1). ومرّ شرح الحديث في البيوع مفرقًا (¬2). (تابعه) أي: محمد بن عرعرة. (معاذ) أي: ابن معاذ بن نصر بن حسَّان العنبري. (وعبد الصمد) أي: ابن عبد الوارث. (وقال غندر وعبد الرحمن نُهي) أي: بالبناء للمفعول. (وقال آدم) أي: عن شعبة. (نهينا) بالبناء للمفعول والجمع. (وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى) أي: بالبناء للفاعل.12 - بَابُ الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالقَوْلِ
(باب الشروط مع النَّاس بالقول) أي: دون الإشهاد والكتابة.
2728 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُ قَال: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ - وَغَيْرُهُمَا، قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَال: إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ - فَذَكَرَ الحَدِيثَ - {قَال أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا} [الكهف: 72]، كَانَتِ الأُولَى نِسْيَانًا، وَالوُسْطَى شَرْطًا، وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا، {قَال: لَا
¬__________
(¬1) "شرح صحيح البُخاريّ لابن بطال" 8/ 116.
(¬2) سبق برقم (2140) كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه. و (2148) و (2150) كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل. و (2151) كتاب: البيوع، باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر. و (2160) كتاب: البيوع، باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة. و (2162) كتاب: البيوع، باب: النهي عن تلقي الركبان.
