كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 5)
المسألة الثالثة
فيمن وهب لرجلٍ شيئًا, ولم يقبضهُ الموهوب [له] (¬1)، حتى فوتهُ الواهب.
فلا يخلو تفويتهُ لهُ مِن ثلاثة أوجه:
أحدها: أن [يفوتهُ] (¬2) ببيع.
والثانى: أن [يُفوته] (¬3) بهبة لغير الأوّل.
والثالث: أن [يُفوته] (¬4) بعتق أو إيلاد إن كانت أمة.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا فوَّتهُ بالبيع، فلا يخلو الموهوب له من أن يكون عالمًا بالهبة أو غير عالم:
فإن كان عالمًا, ولم يُنكر: فالبيع نافذٌ اتفاقًا، ويسقط حقَّهُ مِن غير ما وُهب لهُ، باعهُ بقدر ما وُهب لهُ أو بعد طول، وإنمَّا الخلاف في الثمن، هل يكون للموهوب أم لا؟
فابن القاسم يقول: إنَّ الثمن له.
وأشهب يقول: إنَّ الثمن للواهب، ولا شىء للموهوب لهُ، والقولان منصوصان في "كتاب الصدقة" مِن "المُدوَّنة". فإن علم بالهبة ولم يعلم بالبيع، فالمذهب على ثلاثة أقوال كُلّها قائمة مِن "المُدوَّنة":
أحدها: أن البيع ماضٍ، والثمن للموهوب لهُ، وهو قول ابن القاسم
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في هـ: يفيته.
(¬3) في هـ: يفيته.
(¬4) في هـ: يفيته.