"فصل في المضمر" 224- 233
المضمر والضمير 224
مصحوب الألف الدال على حاضرين: الأمر والمضارع ذو تاء الخطاب 225
مصحوب الألف الدالة على غائبين: الفعل الماضي والمضارع ذو الياء 225
وجوب فصل الضمير بنون الوقاية، وجواز ذلك وامتناعه 226
الضمير الواجب الخفاء 227
الضمير الجائز الخفاء 227
الضمائر المتصلة، والضمائر المنفصلة 228
الاستتار مختص بضمير الرفع 228
الضمير المنفصل ضربان: مرفوع المحل ومنصوبه 230
لا يجوز أن يؤتى بضمير منفصل إذا وجد سبيل إلى متصل إلا في مواضع مخصوصة 230
ما أفضى إلى ممتنع فهو ممتنع 232
"فصل في ضمير الشأن" 233-238
ما يعمل فيه 234
يجوز حذف ضمير الشأن مع "أن" وأخواتها ولا يخص ذلك بالضرورة 236
إذا صدرت الجملة المفسرة لهذا الضمير بمؤنث أو بفعل ذي علامة تأنيث أو بمذكر شبه به مؤنث رجح تأنيثه باعتبار القصة على تذكيره باعتبار الشأن 236
إذا ولى هذا الضمير ظرف مسند إلى مؤنث جاز فيه الوجهان 238
يختار تأنيث هذا الضمير إن تضمنت الجملة المفسرة له مؤنثا غير فضلة ولا كفضلة 238