كتاب شرح الكافية الشافية (اسم الجزء: 5)
لا يجيز غير الأخفش والكوفيين نيابة غير المفعول به مع وجوده 609الخلاف في نيابة المفعول الثاني من باب "ظن" 610
ما حكاه ابن السراج من أن قوما يجيزون نيابة خبر "كان" المفرد فاسد 611
أجاز الكسائي نيابة التمييز 611
لا ينوب عن الفاعل إلا شيء واحد، وما سواه مما يتعلق بالرافع فمنصوب لفظا أو محلا 612
قد يعرب الفاعل والمفعول به إعراب الآخر إذا ظهر المعنى 612
"باب اشتغال العامل عن المعمول" 614-628
مفهوم الاشتغال 614
النصب لازم بعد ما يختص بالأفعال 614
المانع من نصب الاسم الذي شغل عن الفعل بضميره 615
ما يتلو استفهاما بغير الهمزة يجب فيه النصب، فلو كان الاستفهام بالهمزة جاز الأمران واختبر النصب 618
أسباب ترجح النصب 619
ما يستوي فيه الرفع والنصب 621
ما يترجح فيه الرفع 622
الأقسام الخمسة المتقدمة مع فعل يباشر الضمير جارية مع ما منع من مباشرته حرف جر أو إضافة 623
إذا كان شاغل الفعل أجنبيا وله تابع سببي، فالحكم معه كالحكم مع السببي المحض 623
يستوي في هذا الباب بالفعل: الوصف العامل إن لم يمنع من ذلك مانع 624
إذا كان المشغول رافعا فسر فعلا يوافقه في المعنى رافعا للاسم السابق كما يفسر الناصب ناصبا 625
