إذا كان جواب الشرط ماضيا لفظا لا معنى لم يجز اقترانه بالفاء إلا في وعد أو وعيد 1595
مواضع يجب فيها اقتران جواب الشرط بالفاء 1596
قد تحذف الفاء الواجب ذكرها للضرورة 1597
قيام "إذا" المفاجأة مقام الفاء في الجملة الاسمية جائز 1598
يجوز أن يلي أداة الشرط الاسم بشرط كون الفعل ماضيا أو مضارعا مجزوما بـ"لم" والأداة "إن" 1598
المصنف يرد منع الفراء إيلاء معمول الجزاء أداة الشرط 1600
إجازة الكسائي والفراء تقديم معمول الجزاء على أداة الشرط 1600
إجازة الكسائي تقديم معمول الشرط على الأداة 1601
إذا اقترن مضارع بالواو أو بالفاء بعد أن استوفت أداة الشرط جوابها جاز فيه الجزم والرفع والنصب 1603
المصنف يتابع الفراء في إجازته جزم الفعل المعطوف بعد فعل منصوب معطوف على جواب الشرط 1604
الفعل المضارع المقترن بالواو أو الفاء إذا وقع بين الشرط والجزاء جاز فيه الجزم والنصب 1606
المصنف والكوفيون يلحقون الفعل المقترن بـ"ثم" بالمقترن بالواو والفاء في هذه المسألة 1607
إذا خلا الفعل المتوسط بين الشرط والجزاء من الفاء والواو جزم أو رفع 1607
حذف فعل الشرط إذا علم أقل من حذف الجواب إذا علم 1608
إذا علم الشرط والجزاء معا جاز الاستغناء عنهما إذا كانت أداة الشرط "إن" 1610
ما تقدم على أداة الشرط مما هو جواب في المعنى هو دليل الجواب عند جمهور النحاة، وهو الجواب عند أبي زيد 1610
أمور تغني عن جواب الشرط 1611
الحكم إذا توالى شرطان دون عطف 1614