كتاب شرح الكافية الشافية (اسم الجزء: 5)
الحكم إذا توالى شرطان بعطف 1614الحكم إذا اجتمع شرط وقسم 1615
إذا تقدم على الشرط استفهام جعل الاعتماد على الشرط عند سيبويه 1617
ويونس يجعل الاعتماد على الاستفهام ناويا تقديم الفعل الثاني 1618
كل موضع استغني فيه عن جواب الشرط لا يكون فعل الشرط فيه إلا ماضي اللفظ، أو مضارعًا مجزوما بـ"لم" 1618
لا يجزم بـ"إذا" و"حيث" إلا مقرونتين بـ"ما" 1620
زيادة "ما" مع "من" و"أنى" و"مهما" ممنوعة 1620
زيادة "ماط مع "إن" و"أي" و"أيان" و"أين" و"متى" جائزة 1621
الخلاف في أصل "مهما" 1621
موقع "ما" بعد "أي" 1621
الخلاف بين سيبويه والمبرد في "إذما"، وتأييد المصنف لسيبويه 1622
ما سوى "إنْ" و"إذما" من أدوات الشرط، فأسماء بإجماع المحققين وهي على ثلاثة أضرب:
ضرب لا ظرفية فيه، وضلال لا يخلو من ظرفية، وضرب يستعمل ظرفا وغير ظرف 624
فصل في "لو" 1628-1642
"لو" على ضربين: موصولة، وشرطية 1629
عبارة سيبويه عن "لو" 1630
قد يقع جواب "لو" من غير وقوع الشرط 1630
عبارة المصنف عن "لو" 1631
أكثر استعمال "لو" في المضي، أما استعمالها في الاستقبال فقليل 1631
المصنف يبطل رأي ابن الشجري ومن وافقه جواز الجزم بـ"لو" في الشعر 1633
