لا يخبر عما لا يجوز الاستغناء عنه بمضمر المصدر العامل 1774
لا يخبر عما لا يجوز الاستغناء عنه بمثبت كأحد وعريب 1774
لا يخبر عن التمييز أو الحال 1775
إن كان المخبر عنه ضميرا متصلا جيء بدله بمنفصل يوافقه معنى 1775
إن كان الموصول الألف واللام لم يجز الإخبار به إلا عن اسم من جملة مصدرة بفعل يصاغ منه اسم فاعل 1775
اسم كان يخبر عنه بـ"ال" وغيرها، وفي الإخبار عن خبرها خلاف 1777
إن كان المخبر عنه ظرفا متصرفا جيء مع الضمير الذي يخلفه بـ"في" 1778
إن كان المخبر عنه متمما بصلة أو صفة أو مضاف إليه، فلا بد له من المتمم مذكورا بعده 1778
باب كيفية التثنية، وجمعي التصحيح 1779-1795
كيفية تثنية الاسم غير المقصور، والممدود 1781
تثنية المقصور 1781
تثنية الممدود 1782
قد يستغنى عن تثنية اسم بتثنية مطابقه إذا كان أخضر أو أخف 1784
إذا أضيف جزآن إلى كليهما، ولم يفرق المضاف إليه جاز في المضاف أن يجمع، وأن يوحد، وأن يثنى، والجمع أجود 1787
لو كان المضاف إليه مفرقا لزم الإفراد 1789
إذا لم يكن المضافان جزأي المضاف إليهما لم يعدل عن لفظ التثنية، إلا إذا أمن اللبس 1790
إذا كام الجزآن مميزان لكليهما فلهما من اختيار مجيئهما بلفظ الجمع مالهما حين يضافان 1790
لا يجاء المختلفين في اللفظ إذا اشتركا في حكم إلا معطوفا