كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

والثاني: أن يراها تزني، ولم تلد ما يلزمه نفيُه، أو يستفيض زناها بين الناس، أو أخبره به ثقة، أو رأى رجلًا يُعرف بالفجور يدخل إليها.
زاد في "الترغيب": خلوة، فيباح قذفُها، وفراقُها أولى من قذفها (١).
وعند شيخ الإسلام: يجب فراقها، وهو الذي تقتضيه الشيم السليمة، والهمم المستقيمة، وإلا كان ديوثًا قرنانًا لا يدخل الجنة (٢).
وفي الحديث: أن الولد يلحق بالرجل، وإن خالف لونَه ولونَ أمه.
وقال القرطبي تبعًا لابن رشد: لا خلاف في أنه لا يحل له نفي الولد باختلاف الألوان (٣)، كالأدمة والسمرة، ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقرّ بالوطء، ولم تمض مدّة الاستبراء.
قال في "الفتح": وكأنه أراد: في مذهبه، وإلّا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل: قالوا: إن لم ينضم إليه قرينة زِنا، لم يجز النفي، فإن اتهمها، فأتت بولدٍ على لون الرجل الذي اتهمها به، جاز النفي على الصحيح.
قال: وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقًا (٤).
قلت: معتمد المذهب: لو أتت بولد يخالف لونه لونهما، أو يشبه رجلًا غيرَ والديه، لم يبح نفيه بذلك ما لم تكن قرينة.
قال الإمام شمس الدين في "شرح المقنع": وإن أتت بولد يخالف لونُه لونَها، لم يبح نفيُه بذلك.
---------------
(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣).
(٢) انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ١٥٩).
(٣) انظر: "المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٠٧).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٤٤).

الصفحة 567