كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)
وبهذه الرواية يرد أيضًا عَلَى من استدل من الحنفية بهذا الحديث عَلَى جوازِ التيمم عَلَى الحجر. قَالَ: لأن حيطانَ المدينة مبنية بحجارةٍ سودٍ.فرع متعلق بالباب:
لو تيقن وجود الماء آخر الوقت فانتظاره أفضل، وإن ظنه فقولان للشافعي أظهرهما: أن تعجيل الصلاة بالتيمم أفضل، وقال أبو حنيفةَ: في الرجاء التأخير أفضل. وعنه أنه حتمٌ (¬1).
قَالَ ابن حزم: وبه قَالَ الثوريُّ وأحمدُ وعطاءُ. وقال مالك: لا يعجل ولا يؤخر، ولكن في وسط الوقت.
وقال مرةً: إن أيقنَ بوجودِ الماءِ قبل خروج الوقت أخَّره إلى آخره، فإن وجده وإلا تيمم، وإن كان طامعًا بوجودِه قبله أخَّره إلى وسطِ الوقتِ، وإن تيقن عدمه تيمم وصلى (¬2). وعن الأوزاعي: كل ذَلِكَ سواء.
وفي "المدونة" حكاية قولين فيما إذا وجد الحاضرُ الماءَ في الوقتِ هل يعيد أم لا (¬3)؟ وقيل: إنه يعيد أبدًا.
وفي أبي داودَ من حديث أبي سعيد الخدري في السفرِ لما أعاد أحدُهما عند وجودِ الماءِ قَالَ له - صلى الله عليه وسلم -: "لك الأجر مرتين" وصححه الحاكم عَلَى شرطهما (¬4).
¬__________
(¬1) "الهداية" 1/ 28.
(¬2) "المحلى" 2/ 120.
(¬3) انظر: "المدونة" 1/ 146.
(¬4) أبو داود (338)، والحاكم 1/ 187 - 179، ورواه أيضا النسائي 1/ 213، والدارمي 1/ 576 (771)، والدارقطني 1/ 188 - 189، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (366).
