كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

وروى هذِه أبو حاتم ابن حبان في "صحيحه" (¬1)، والحاكمُ في "مستدركه"، ثم قَالَ: صحيح عَلَى شرط الشيخين. قَالَ: والذي عندي أنهما لم يخرجاه لحديث جرير -يعني: الرواية الأولى- ثم ساقها، ثم قَالَ: هذا لا يعلل الآخر، فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهلِ البصرة (¬2). يعني: أن رواية الوضوء يرويها مصري عن مصري، ورواية التيمم يرويها بصري عن مصري.
قَالَ البيهقي: ويحتمل أن يكون فعل ما نقل في الروايتين جميعًا، فغسل ما أمكنه وتيمم للباقي (¬3).
ثم ذكر البخاري حديث عمَّار من طريقيه بطولهما.
ولا شك أن من خاف التلف من استعمال الماء أبيح له التيمم مع وجوده، وهو إجماع (¬4). وهل يلحق به خوف الزيادة فيه فقط؟ فيه قولان للعلماء والشافعي، والأصح عنده: نعم (¬5)، وبه قَالَ مالك وأبو حنيفة والثوري (¬6).
وعن مالك رواية أخرى بالمنع (¬7). وقال عطاء والحسن البصري في رواية: لا يستباح التيمم بالمرض أصلًا (¬8).
¬__________
(¬1) "صحيح ابن حبان" 4/ 142 (1315).
(¬2) "المستدرك" 1/ 177.
(¬3) "السنن الكبرى" 1/ 226.
(¬4) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" 1/ 239 (368).
(¬5) "الأم" 1/ 40، "روضة الطالبين" 1/ 98.
(¬6) انظر: "الهداية" 1/ 26، "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 150، "التفريع" 1/ 202، "عقد الجواهر الثمينة" 1/ 58.
(¬7) "البيان والتحصيل" 1/ 69، "النوادر والزيادات" 1/ 110.
(¬8) رواه عن عطاء عبد الرزاق في "مصنفه" 1/ 226 (875)، وحكاه عن الحسن القرطبي في "تفسيره" 5/ 216، وابن قدامة في "المغني" 1/ 261.

الصفحة 210

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text