كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)
أصحها: وهو المنصوص أنها ما بين السرة والركبة، وليسا عورة، وهو صحيح مذهب أحمد بن حنبل (¬1)، وقال به زُفَر ومالك (¬2)، قال المهلب: قولهم: الفخذ عورة على معنى القرب والمجاوزة سدًّا للذريعة.وثانيها: أنهما عورة، كالرواية عن أبي حنيفة (¬3).
وثالثها: السرة دون الركبة.
رابعها: عكسه، وعلل صاحب "المفيد" من الحنفية بأن الركبة مركبة من عظم الفخذ والساق، فغلب الحظر احتياطًا.
خامسها: للاصطخري: القبل والدبر فقط، وهو شاذ، ورواية عن أحمد حكاها عنه في "المغني" قال: وهو قول ابن أبي ذئب، وداود (¬4)، ومحمد بن جرير، وابن حزم (¬5)، واستدل بهذا الحديث.
وقال: لو كانت عورة لما كشفها الله من رسوله المطهر المعصوم من الناس، ولا أراها أنسًا ولا غيره وهو تعالى عصمه في حال صباه حين نقله الحجارة إلى الكعبة، أي: كما تقدم.
ثم ذكر حديث أبي العالية في مسلم قال: ضرب عبد الله بن الصامت فخذي وقال: إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت
¬__________
(¬1) انظر: "المحرر" 1/ 41.
(¬2) انظر: "التفريع 1/ 240، "الإشراف" 1/ 90.
(¬3) انظر: "الهداية" 1/ 47، "شرح فتح القدير" 1/ 224.
(¬4) انظر: "المغني" 2/ 284.
(¬5) "المحلى" 3/ 210.