كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)
كونه بعده (¬1).ثالثها:
إنما تقتضي الحصر للإمام والمتابعة في كل شيء، حتى النية والهيئة من الموقف وغيره، وقد اختلف في ذلك العلماء، فقال الشافعي وطائفة: لا يضر اختلاف النية، وجعل الحديث مخصوصا بالأفعال الظاهرة (¬2)، وقال مالك وأبو حنيفة: يضر اختلافها، وجعلا اختلاف النيات داخلا تحت الحصر في الحديث (¬3)، وقال مالك وغيره: لا يضر الاختلاف في الهيئة بالتقدم في الموقف، وجعل الحديث عاما فيما عدا ذلك (¬4)، وقد أوضحت الكلام على ذلك في "شرحي للعمدة" (¬5).
رابعها:
قوله: "وإن صلى قائما فصلوا قياما") وهذا الحديث ذكره بعد أن صلى جالسًا (وهم) (¬6) قيام عند الشافعية، [وغيرهم] (¬7) ومنهم البخاري والحنفية والجمهور منسوخ بحديث عائشة الآتي: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى قاعدًا، وأبو بكر والناس قيام، وكان هذا في مرض موته (¬8). ونقله البخاري في "صحيحه" في باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به. عن الحميدي (¬9)، وأبى
¬__________
(¬1) انظر: "المجموع" 4/ 168.
(¬2) السا بق 4/ 168.
(¬3) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي 4/ 188، "عقد الجواهر الثمنية" 1/ 143.
(¬4) انظر: "الاستذكار" 5/ 381 - 387.
(¬5) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" 2/ 554 - 576.
(¬6) كلمة غير مقروءة بالمخطوطة وما أثبتناه يقتضيه السياق. انظر: "الإعلام" 2/ 564.
(¬7) زيادة يقتضيها السياق.
(¬8) انظر: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" 2/ 564.
(¬9) سيأتي برقم (689) كتاب: الأذان.