كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
المطلب الرابع إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من تركهاوفيه مسألتان هما:
1 - بيان حكم الإلزام.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان حكم الإلزام:
إذا كانت الشفعة لأكثر من واحد فترك أحدهم الشفعة لزم من لم يترك نصيب من ترك، فإن أخذه وإلا سقطت الشفعة.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من ترك: أن أخذ البعض يضر بالمشتري بتفريق الصفقة عليه، فيلزم من يريد الشفعة أن يأخذ الكل أو يترك الكل.
