كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)
مسلم الكجّيّ وأبو نعيمٍ في الصّحابة من طريق حمّاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة , أنّ عمرو بن حزم طلق الغميصاء , فتزوّجها رجلٌ قبل أن يمسّها , فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأوّل .. الحديث.ولَم أعرف اسم زوجها الثّاني.
ووقعت لثالثةٍ قصّةٌ أخرى مع رفاعة رجلٍ آخر غير الأوّل. والزّوج الثّاني عبد الرّحمن بن الزّبير أيضاً , أخرجه مقاتل بن حيّان في " تفسيره " , ومن طريقه ابن شاهين في " الصّحابة " ثمّ أبو موسى , قوله تعالى (فلا تحلُّ له من بعد حتّى تنكح زوجاً غيره) قال: نزلت في عائشة بنت عبد الرّحمن بن عقيل النّضريّة , كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك - وهو ابن عمّها - فطلَّقها طلاقاً بائناً فتزوّجت بعده عبد الرّحمن بن الزّبير , ثمّ طلَّقها , فأتت النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنّه طلَّقني قبل أن يمسّني , أفأرجع إلى ابن عمّي زوجي الأوّل؟ قال: لا " الحديث.
وهذا الحديث - إن كان محفوظاً - فالواضح من سياقه أنّها قصّة أخرى , وأنّ كلاً من رفاعة القرظيّ ورفاعة النّضريّ وقع له مع زوجة له طلاقٌ , فتزوّج كلاً منهما عبد الرّحمن بن الزّبير فطلَّقها قبل أن يمسّها. فالحكم في قصّتهما متّحدٌ مع تغاير الأشخاص.
وبهذا يتبيّن خطأ من وحّد بينهما. ظنّاً منه أنّ رفاعة بن سموأل هو رفاعة بن وهب , فقال: اختلف في امرأة رفاعة على خمسة أقوال،
