يعمل فيها عمل الحدادين والقصارين، ولا أن يطرح الزبل فيها، ولا يبعد أن يكون هذا مرادهم وإن أطلقوا، بل ينبغي أن يقال: الوصية بالغلة والكسب لا تفيد استحقاق السكنى والركوب والاستخدام، وبواحد منها لا يفيد استحقاق الغلة والكسب. وهذا يوافق الوجه السابق عن الحناطي والعبادي. فرع هل ينفرد الموصى له بالمسافر بالموصى بمنفعته ؟ وجهان. أحدهما: لا، كزوج الامة. وأصحهما: نعم، لاستغراقه المنافع. المسألة الثانية: فيما يتعلق بجانب وارث الموصي، وفيه أربعة فروع. الاول: الوارث يملك إعتاق الموصى بمنفعته، لان رقبته له، وأشار صاحب الرقم وغيره إلى خلاف فيه. والمذهب الاول، لكن لا يجري إعتاقه عن الكفارة على الاصح، لعجزه عن الكسب. وإذا أعتق، فالصحيح الذي قطع به الجمهور: أن الوصية تبقى بحالها، وتكون المنافع مستحقة للموصى له كما كانت، كما إذا أعتق المستأجر. ولا يرجع العتيق بقيمة المنفعة قطعا. وقيل: تبطل الوصية، نقله أبو الفرج الزاز، لانه يبعد أن تكون منفعة الحر مستحقة أبدا. فعلى هذا في رجوع الموصى له على المعتق بقيمة المنافع وجهان. قلت: لعل أصحهما الرجوع. والله أعلم. وليس للوارث كتابة هذا العبد على الاصح، لان أكسابه مستحقة. ووجه الجواز توقع الزكاة ونحوها. الفرع الثاني: إذا كانت الوصية بمنفعة مدة معلومة، فنفقته على الوارث، كالمستأجر. وإن كانت على التأبيد، فثلاثة أوجه. أصحها: كذلك. والثاني: على الموصى له. والثالث: في كسبه. فإن لم يكن كسب. أو لم يف بها، ففي بيت المال. والفطرة كالنفقة، ففيها الاوجه، كذا قاله السرخسي وطائفة، وقطع
