وللجد الثلث. وإن كان ميتا، فالمال بينهما بالسوية، فيقدر في حق الجد حياته، وفي حق الاخ موته. أخ لابوين مفقود، وأختان لابوين وزوج حاضرون، فإن كان حيا، فللزوج النصف، والباقي بينهم، فيكون للاختين الربع. وإن كان ميتا، فللزوج ثلاثة من سبعة، وللاختين أربعة من سبعة، فيقدر في الزوج موته، وفي حق الاختين حياته. ابن مفقود، وبنت وزوج، للزوج الربع كل حال. هذا الذي ذكرناه في كل الصور هو الصحيح وظاهر المذهب. وفي وجه: يقدر موته في حق الجميع، لان استحقاق الحاضرين معلوم، واستحقاقه مشكوك فيه. فان ظهر خلافه، غيرنا الحكم. وفيه وجه آخر: تقدر حياته في حق الجميع، لان الاصل حياته. فإن ظهر خلافه، غيرنا الحكم. السبب الثاني: الشك في النسب. فإذا أشكل نسب مولود، بأن وطئ اثنان فصاعدا امرأة بشبهة، فأتت بولد يمكن كونه من كل واحد، أو ادعى اثنان فصاعدا مجهولا، فسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى: أنه لا يلحق إلا بواحد، بأن يعرض على القائف. فلو مات في زمن الاشكال، وقفنا من ماله ميراث أب. وإن مات أحد الواطئين، وقفنا من ماله ميراث المولود، وأخذنا في نصيب كل من يرث معه لو ثبت نسبة بالاسوإ، كما سبق في المفقود. السبب الثالث: الحمل، ونعني به كل حمل لو كان منفصلا، لورث منه، إما مطلقا، وإما على تقدير. وهذا الحمل، قد يكون من الميت ويرث لا محالة، وقد يكون من غيره، كما إذا كانت أمه حاملا من غير أبيه، أو من أبيه والاب ميت، أو ممنوع برق ونحوه، وكذا زوجة ابنه أو أخيه أو جده والحمل من غيره، قد لا يرث إلا على تقدير الذكورة، كحمل امرأة الاخ والجد، وقد لا يرث إلا على تقدير الانوثة، كما إذا ماتت عن زوج وأخت لابوين وحمل من الاب، وفيه فصلان. الفصل الاول: فيما بعد الانفصال، وإنما يرث بشرطين. أحدهما: أن يعلم وجوده عند الموت فإذا كان الحمل منه، وانفصل لما بين
