كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

لأن الحديث إذا كان أصلًا في الباب، فلا نقبل ما ينفرد به الصدوق، وهذه قاعدة مهمة يغفل عنها بعض المتأخرين ممن له عناية بالتصحيح والتضعيف، وقد نبه عليها
ابن رجب في كتابه العظيم شرح علل الترمذي، والله أعلم.
* * *

الصفحة 471