كتاب موسوعة الألباني في العقيدة (اسم الجزء: 6-7)

أنا عم باقلك حديث: «إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام» هذا قام عليه مذهب الحنفية وهو إسناده ضعيف الحديث، الذي نعرفه إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما وآخره إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت، فقد لغوت»، هذه أحاديث آحاد لكن موجودة في الصحيحين والأمة تلقتها بالقبول شو معنى تقبلتها بالقبول هذا مشروح في المصطلح تلقتها بالقبول كلاً من الذين يأخذون بها أو لا يأخذون بها هذه لحجة أخرى عندهم مثلاً حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» كل المسلمين اعترفوا بهذا الحديث، لكن الأحناف لا يأخذون بروايته يتأولونه تأويلاً حسب رأيهم، ولسنا أيضاً في هذا الصدد، لكن هذا الحديث مقطوع بأن الرسول قاله، لماذا؟ لأن الأمة كلها تلقته بالقبول، لو كان فيه ضعف كان بيقول الِّي ما بيأخذ به: هذا ضعيف واسترحنا منه، لكن لا؛ وجدوه صحيحاً، فإذاً هذا الحديث مقطوع بثبوته هذا مقرر في علم المصطلح، أن أي حديث جاء في الصحيحين باعتبار أنه في الصحيحين تلقي بالقبول من الأمة، فالأحاديث التي لم يسبق أن انتقدها أحد من العلماء كالدارقطني وغيره هذه تفيد القطع، أما التي انتقدت بين بين كما هو شأن الأحاديث الأخرى تصحيحاً وتضعيفاً هذا الحديث حديث الجارية هو من هذا القبيل تلقته الأمة بالقبول من يوم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وجه هذا السؤال وأجابته هي بذلك الجواب إلى هذا الزمان، لا أحد من علماء المسلمين إلا ويعترف بتصحيح هذا الحديث، منهم من يصرح كما قلت لك آنفاً عن البيهقي وابن حجر العسقلاني، ومنهم من يعامله معاملة الصحيح؛ لأنه بيجي بيشرحه، الشافعية مثلاً يستدلون بالحديث أن كلام المتكلم في الصلاة جهلاً أو سهواً الصلاة صحيحة، هذا معناه أنهم استدلوا بحديث يعتقدون بصحته إلى

الصفحة 1000