وجه الاستدلال:
قوله: "من ترك موضع شعرة .. "، فكلمة "شعرة" نكرة في سياق الشرط، فيعم كل شعرة، حتى شعر الأنف.
وأجيب:
بأن الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته فإنه محمول على الشعر الظاهر، ولذلك قال علي بن أبي طالب: ومن ثم عاديت شعر رأسي.
الدليل الخامس:
قالوا: الفم والأنف عضوان يجب غسلهما من النجاسة، فكذا من الجنابة كما في الأعضاء.
وأجيب بما يلي:
قال النووي: "هذا منتقض بداخل العين، أما قولهم: داخل الفم والأنف
---------------
وروي عن حماد بن زيد، عن عطاء، عن زاذان عن علي موقوفاً.
وكذلك قال الأسود بن عامر، عن حماد بن سلمة.
ورفعه عفان عن حماد بن سلمة، وشعبة عن عطاء، وعطاء تغير حفظه، والمحفوظ عنه عفان عن حماد قال: سمعته يذكر عن عطاء بن السائب فصحفه الراوي فقال: شعبة.
وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ٢٤٩) ح ١٩٠: وإسناده صحيح، فإنه من رواية عطاء ابن السائب. وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط، لكن قيل إن الصواب وقفه على علي.
وقال الصنعاني في سبل السلام (١/ ٩٣): "وسبب اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه أن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره، فمن روى عنه قبل اختلاطه فروايته عنه صحيحة، ومن روى عنه بعد اختلاطه فروايته عنه ضعيفة، وحديث عليّ هذا اختلفوا هل رواه قبل الاختلاط أو بعده؟. فلذا اختلفو في تصحيحه وتضعيفه حتى يتبين الحال فيه.
وقيل: الصواب وقفه على عليّ رضي الله عنه".