كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 6)
وعدَه، ونصرَ عبده، وهزَمَ الأحزاب وحدَه -إلى هاهُنا حفظتُه، عن مُسَدَّدٍ، ثم اتفقا-، ألا إنَّ كلَّ مأثُرةٍ كانت في الجاهليةِ تُذكر وتُدعى مِن دمٍ أو مالٍ تحت قدميَّ، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسِدَانة البيتِ" ثم قال: "ألا إنَّ دِية الخطأ شبهِ العَمْدِ ما كانَ بالسوطِ والعَصَا مئةٌ من الإبلِ: منها أربعون في بُطونِها أولادُها" وحديثُ مُسَدَّدٍ أتَمُّ (¬١).---------------
(¬١) إسناده صحيح. خالد: هو ابن مهران الحذاء، وحماد: هو ابن زيد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٦٢٧/ م)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٦٩) من طريق حماد ابن زيد، بهذا الإسناد.
وهو في صحح ابن حبان، (٦٠١١).
وأخرجه النسائي (٦٩٧٠) من طريق هُشيم بن بَشير، و (٦٩٧٢) من طريق بشر بن المُفضَّل، و (٦٩٧٣) من طريق يزيد بن زُريع، ثلاثتهم عن خالد الحذاء، عن القاسم ابن ربيعة، عن عقبة بن أوس (وقال بشر: ابن أوس، لم يُسَمَّه، وقال يزيد: يعقوب ابن أوس، وهو وجه قيل في اسمه، وهذا اختلاف لا يضر) عن رجل من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلم -. فلم يُسمِّه.
وأخرجه أحمد (٦٥٣٣)، وابن ماجه (٢٦٢٧) من طريق أيوب السختياني، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو. فلم يذكر في إسناده عقبة بن أوس. قال عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" ٤/ ٥٤: لا يصح للقاسم سماع من عبد الله بن عمرو.
وقال ابنُ القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٤١٠: الحديث صحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا يضره الاختلاف.
وسيتكرر عند المصنف برقم (٤٥٨٨).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: "المأثرة" كل ما يُؤثر ويُذكر من مكارم أهل الجاهلية ومَفَاخرهم.
وقوله: "تحت قدمي" معناه: إبطالها وإسقاطها.
وأما "سَدانة البيت": فهي خدمته والقيام بأمره. وكانت الحجابةُ في الجاهلية في بني عبد الدار، والسقاية في بني هاشم. فأقرَّهما رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -. فصار بنو شيبة يحجبون البيت، وبنو العباس يسقون الحجيج. =
