كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
ولم يصكت علماء الدين وفقهاء التشريع، على المستوى الأ هلى والرسمى،على ذلك، بل أصدروا البيانات وفندوا ا! مبهات، وبينوا خطأ هذه المزاعم التى
تذرع بها دعاة الفكرة، وما تزال الحركة تنشط، والمقاومة تؤدى واجبها، والمعركة
مصتمرة إلى يومنا هذا.
والان نبدأ فى مناقشة ما تذرع به المنادو -! بمنع التعدد فنقول:
1 - إن جعل تعدد الزوجات مشكلة أمر غريب، فإن نسبته فى مصر ضئيلة،
حيث كان فى سنة 945 أم، بنسبة 75 ر 2% وفى سنة 960 أم بنعسبة 5 ر 3%، وهى
نسبة لا تكاد تذكر أمام نسبة التعدد الصورى فى الغرب بالعشيقات والخليلات.
فى الإحصاء السنوى المصرى لعام 0 96 أم، الصادر فى سنة 962 1: أ ن
نسبة المتزوجين باثنتين هى 5 ر 3% وعددهم 291 ر 153 أما المتزوجون بثلاث
فنسبتهم 3 ر% وعددهم 7 31 ر 1 1، والمتزوجون بأربع عددهم 0 3 5 2 " تعدد
الزجات للعطاء ".
وفى الكويت حسب إحححماء 0 197 م أن عدد المتزوجين " 878 ر 52 " منهم
22 2 ر 48 متزوجا بزوجة واحدة، 4 32 ر 4 متزوجا باثنتين، 98 2 متزوجا من
ثلاث، 4 2 متزوجا من أربع " الإدارة المركزية للإحصاء بملجس التخصطا جدول
رق! ا 27 لسنة 972 1 ".
وفى سوريا إحصائية حد يثة فيها: 7 ر 96 % من المتزوجين تزوجوا بواحدة،
3 ر 3% متزوبهت بأكأ من واحدة " المنظمة الاقتصادية لغرب اسيا التابعة للمجلس
الاقتصادى والاجتماعى التابع لهيئة الأ م المتحدة)).
2 - وزعم أن التعدد امتهان للمرأة العصوية زعم باطل، لا ن التعدد موجود
فى كل الا! ديان، وفى كل الحضارات الحديثة بضكل أو باخر، فهو عندهم إن لم
يكن بالعقد الرسمى كان بالعشق والخاللة، وهما مضرعان فى قوانينهم، ومع
وجود هذا التعدد بصوره الختلفة فالمرأة! طلقة متمدينة! حضرة إلى أبعد
الحدود، فى مقا! هم الحضارية التى ونحهحعوها، وهذا التمدن أو التحضر فى
9 2 1
