كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الطبيعى للحياة، وهو شريعة الله لآدم، ولو كان التعدد جائزا لخلق لادم أكثر من
حو اء.
ويرد على هذا بأن بنى آدم جميعا ليسوا كأبيهم آدم فى اكتفائه بزوجة
واحدة، وقد كانت حواء نفسها تعدل نساء كثيرات، من حيث الإنجاب اللازم
لعمارة الا! رض، فقد أنجبت أربعين فى عشرير. بطنا.
وقد تكون بعض بنات حواء عقيمات أو مريضات ف! صيف يتصرف الرجل
الذى لا يجوز له إلا واحدة؟
على أن النساء كثرن عن الرجال فى الأزمنة التى تلت زمن ادم، بسبب
الحروب والمعاتاة فى سبيل كسب العيع!، وعددهن ف! زاد بالفعل فى عهد ادم
أو بعده بقليل، وذلك على إثر قتل أحد ابنيه للاخر " هابيل وقابيل ".
ثم إن الاستديلال بواقعة ادم استدلال باطل، لأ ن الواقعة كانت اتفاقية،
وبهذا نرى أنه لأ يوجد نص يحرم التعدد، فهو على الأ قل مسكوت عنه، ولم
ينزل فى ال! صتب السماوية ما يحرمه، بل ورد فيها جميعا ما يدل على جوازه،
وما لجث إليه بعض المسيحيين سن محاولة الاستدلال بال! ضب على تحريمه فهو
تعسف أرادوا به أن يبرروا ما أصدرته قوانين الكنيسة تأثرا بقوانين الرومان،
فالأ ديان السابقة على المعسيحية، والدين الإسلامى الذى هو خاتم الأ ديان كلها
مجمعة على جوازه، لا! نه النظام الأ مثل للحياة فى جميع عصورها، فهل كان
رجال الكنيسة الممسيحية وحدهم هم الذين يرون ما يصلح للحياة دون سائر هذه
الا! ديان؟ إن دينهم فى نقائه الأول لم يحرم التعدد، ول! ضثهم هم الذين حرموه
بعد أن كان حلالا لعدة قرون. فالأ ديان جميعا قد التقت وأجمعت على جوازه،
ولم يشذ عنها أى دين، وإنما الذى شذ هو بعض! الرجال المنسوبين إلى المسيحية،
لا الدين المسيحى نفسه.
وأورد " شنودة " التماسات لمنع التعدد لا تتحمل المناقشة، وعلل إباحته
بالظروف الخاححة بهما، لأ نه خير من الممارسات المحرمة الأخرى، ولأ نهم لم يعملوا
9 4