كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
و حذلك مماهستهم العملية للتعدد طوال هذه القرون، دون أن يقول آحد: إنهممنوع، و محا! مبن ا! حقول أن يسكت المسلمون أربعة عشو قرنا على محرم
يمارسونه، دون إنكار؟ ليس من المعقول أبدا، وما حان من إنكار المعتزلة فهو غير
معتد به،! نه شذوذ، و ثم لهم من شواد فى العقيدة والا! حكام.
جل إننا لم نسمع إنكارا من أعداء الإسلام على التعدد فى القرون الخوالى،
مع حرص! المؤليخين والمؤلفين بوجه عام على تدو 3ت صل ما يقال بشأن التشريع،
وبوجه -حاص ما يرونه شذوذا غير مستساغ، ولم يبرز الحمال! للرد على الشبهات
من حو ل محذا الموضوع إلا فى الا! يام الا خيرة، عندما نشط ال! عداء لمحاربة المعسلمين
في عقاتدهم وآخلاقهم وأوطانهم.
و لا يصح أن يقال أبدا: إن! تيرا من الأ مور مرت عليها عصور وأجمال، ثم
ظهر خطؤحا فى عصر العلم والبحث المنهجى الجديد، لا يقال هذا، لأن مسألة
تعدد الزو حات لمست مسألة علمية لخصع للتجربة والمحنماهدة، ككروية الا ر ض
مثلا، حتى يقال: إن شصو ر الا دوات والوسائل فى القف يم حو السبب فى الخط،
بل كصى مسألة 1 ممتنباط واستنتاج من الا دلة على مبدأ من المبادئ لا على سنة
حلبيعية شى الكون، و صان الاستنباط بالموازنة بين الا! دلة وحمل بعضها على البعض
الاخر وبغير ذلك م! ت وجوه النظر الاستدلالى المعروفة، ولا شك أن علماءنا
الا! ماجد الأولين كانوا آقدر منا في عذه الناحية، وذلك لكمال معرفتهم بالكتاب
والسنة و أع! مرل الاجتهاد، وتوفر الكثير منهم على البحث الدينى العميق الذى
!! ان لا تشغلهم عنه شواغل أخرئ، وإجما. عهم على تقرير مذا المبدأ، وهو جواز
التعدد، أ حبر حجة على صدقهم فى نقلهم لا! حكام الإسلام المقررة من قبل أ ن
يبحئوها، وفى استنباط الا! حكام الض! لم يجدوا فيها نصا مقبولا.
شئبهة وردها
حاول بعض من تطاولوا على تفسير كتاب الله وبحث ا! حكام الفقهية دون
آ، طيتهم لذلك - أن يستدلوا على زعمهم تحريم التعدد حما حرمه المسيحيون، بأن
70
