كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
1 - فصل
والعِبْرةُ بخُصوص السببِ، لا بعُمومِ اللفظ (¬1).
فمن حلَفَ: "لا يدخُلُ بلدًا" لظلمٍ فيها، فزَالَ (¬2)، أو لوالٍ: "لا أرى منكَرًا إلا رفعه إليه، أو لا يخرُج إلا بإذنه"، ونحوَه، فعُزِلَ، أو على زوجةٍ فطلَّقَها، هو على رقيقِهِ فأعتقَهُ، ونحوه، لم يحنث بذلك بعدُ (¬3)، ولو لم يُرِدْ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نقله عنه في الحاشية (¬4)، وهذا أقربُ إلى العُرف.
فصلٌ (¬5)
¬__________
(¬1) هذا أحد الوجهين في المذهب، وهو الذي صححه ابن قدامة وابن تيمية وابن رجب، وغيرهم، وهو قياس المذهب، والوجه الآخر: أن العبرة بعموم اللفظ؛ كما هو رأى أبي الخطاب وآخرين، والمراد هنا: كلام غير الشارع، أما كلام الشارع، فالعبرة فيه بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب؛ كما هو مذهب جماهير العلماء. قواعد ابن رجب ص (278)، والإنصاف (11/ 52)، وانظر: التنقيح المشبع ص (395)، وكشاف القناع (9/ 3150).
(¬2) المقنع (6/ 112) مع الممتع، والفروع (6/ 320 - 321)، وكشاف القناع (9/ 3150).
وفي الممتع في شرح المقنع ومعه المقنع: وقال أحمد: يوفي بالنذر نظرًا لعموم اللفظ.
(¬3) المقنع (6/ 112) مع الممتع، والفروع (6/ 320 - 321)، والتنقيح المشبع ص (395)، وكشاف القناع (9/ 3150).
(¬4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 228.
كما نقله عنه شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 341)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 288).
(¬5) في أن العبرة في اليمين بخصوص السبب، لا بعموم اللفظ.