كتاب تفسير البحر المحيط - العلمية (اسم الجزء: 6)
" صفحة رقم 283 "الذات المتميزة بتلك الصفات حتى تثبت وتستقر . وقال ابن عطية : وذلك بأنه كان يبغي بعضهم على بعض ويذهب بما خلق ، واقتضاب القول في هذا أن الهين لو فرضنا بينهما الاختلاف في تحريك جسم ولا تحريكه فمحال أن تتم الإرادتان ، ومحال أن لا تتم جميعاً ، وإذا تمت الواحدة كان صاحب الأخرى عاجزاً وهذا ليس بإله ، وجواز الاختلاف عليهما بمنزلة وقوعه منهما ، ونظر آخر وذلك أن كل جزء يخرج من العدم إلى الوجود فمحال أن تتعلق به قدرتان ، فإذا كانت قدرة أحدهما توجده ففي الآخر فضلاً لا معنى له في ذلك الجزء ثم يتمادى النظر هكذا جزأ جزأ .
وقال أبو عبد الله الرازي : لو فرضنا موجودين واجبي الوجود لذاتهما فلا بد أن يشتركا في الوجود ولا بد أن يمتاز كل واحد منهما عن الآخر بمعيته وما به المشاركة غير ما به الممايزة ، فيكون كل واحد مشاركاً للآخر وكل مركب فهو مفتقر إلى آخر ممكن لذاته ، فإذا واجب الوجود ليس إلاّ واحداً فكل ما عدا هذا فهو محدث ، ويمكن جعل هذا تفسيراً لهذه الآية لأنا لما دللنا على أنه يلزم من فرض موجودين واجبين أن لا يكون شيء منهما واجباً ، وإذا لم يوجد الواجب لم يوجد شيء من هذه الممكنات ، فحينئذ يلزم الفساد في كل العالم .
وقال أبو البقاء : لا يجوز أن يكون بدلاً لأن المعنى يصير إلى قولك ) لَوْ كَانَ فِيهِمَا ( الله ) لَفَسَدَتَا ( ألا ترى أنك لو قلت : ما جاءني قومك إلاّ زيد على البدل لكان المعنى جاءني زيد وحده . وقيل : يمتنع البدل لأن ما قبله إيجاب ولا يجوز النصب على الاسثناء لوجهين ، أحدهما أنه فاسد في المعنى وذلك أنك إذا قلت : لو جاءني القوم إلاّ زيداً لقتلهم كان معناه أن القتل امتنع لكون زيد مع القوم ، فلو نصب في الآية لكان المعنى فساد السموات والأرض امتنع لوجود الله مع الآلهة ، وفي ذلك إثبات الإله مع الله ، وإذا رفعت على الوصف لا يلزم مثل ذلك لأن المعنى ) لَوْ كَانَ فِيهِمَا ( غير ) اللَّهُ لَفَسَدَتَا ). والوجه الثاني أن ) ءالِهَةً ( هنا نكرة ، والجمع إذا كان نكرة لم يستثن منه عند جماعة من المحققين لأنه لا عموم له بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء انتهى . وأجاز أبو العباس المبرد في ) إِلاَّ اللَّهُ ( أن يكون بدلاً لأن ما بعد لو غير موجب في المعنى ، والبدل في غير الواجب أحسن من الوصف . وقد أمعنّا الكلام على هذه المسألة في شرح التسهيل . وقال الأستاذ أبو عليّ الشلوبين في مسألة سيبويه : لو كان معنا رجل إلاّ زيد لغلبنا أن المعنى لو كان معنا رجل مكان زيد لغلبنا فإلا بمعنى غير التي بمعنى مكان . وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الصائغ : لا يصح المعنى عندي إلاّ أن تكون ) إِلا ( في معنى غير الذي يراد بها البدل أي ) لَوْ كَانَ فِيهِمَا الِهَةٌ ( عوض واحد أي بدل الواحد الذي هو ) اللَّهُ لَفَسَدَتَا ( وهذا المعنى أراد سيبويه في المسألة التي جاء بها توطئة انتهى .
ولما أقام البرهان على وحدانيته وانفراده بالألوهية نزه نفسه عما وصفه به أهل الجهل بقوله ) فَسُبْحَانَ اللَّهِ ( ثم وصف نفسه بأنه مالك هذا المخلوق العظيم الذي جميع العالم هو متضمنهم
الأنبياء : ( 23 ) لا يسأل عما . . . . .
ثم وصف نفسه بكمال القدرة ونهاية الحكم فقال ) لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ( إذ له أن يفعل في ملكه ما يشاء ، وفعله على أقصى درجات الحكمة فلا اعتراض ولا تعقب عليه ، ولما كانت عادة الملوك أنهم لا يسألون عما يصدر من أفعالهم مع إمكان الخطأ فيها ، كان ملك الملوك أحق بأن لا يسأل هذا مع علمنا أنه لا يصدر عنه إلاّ ما اقتضته الحكمة العارية عن الخلل والتعقب ، وجاء ) عَمَّا يَفْعَلُ ( إذ الفعل جامع لصفات الأفعال مندرج تحته كل ما يصدر عنه من خلق ورزق ونفع وضر وغير ذلك ، والظاهر في قوله ) لاَ يُسْأَلُ ( العموم في الأزمان . وقال الزجاج : أي في القيامة ) لاَ يُسْأَلُ ( عن حكمه في عباده ) وَهُمْ يُسْئَلُونَ ( عن أعمالهم . وقال ابن بحر : لا يحاسب وهم يحاسبون . وقيل : لا يؤاخذ وهم يؤاخذون انتهى .
