كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)
• الخلاف في المسألة: خالف أبو محمد بن حزم فقال: الرجال والنساء، في كلِّ ذلك سواء، فأوجب الجزية على المرأة (¬1).• واستدلَّ على ما ذهب إليه بما يأتي: بعموم قول اللَّه تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].
وعن مسروق قال: "بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة من أهل الذمة دينارًا أو قيمته من المعافر" (¬2).
• وجه الدلالة: حيث أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- معاذًا بأخذ الجزية من المذكور والإناث على حدٍّ سواء.
3 - أن المرأة كالرجل مطالبة بالإسلام، فتجب عليها الجزية كالرجل.Rأن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على النساء، لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[139/ 10] لا تجب الجزية على المجنون المطبق، والصبي:
• المراد بالمسألة: بيان أن من شروط وجوب الجزية العقل والبلوغ، وعليه فلا تؤخذ من المجنون المطبق (¬3) حتى يفيق، ولا من الصبي حتى يبلغ، وقد نقل الإجماع على
¬__________
(¬1) "المحلى" (7/ 347).
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6/ 89، برقم 10099) وزاد: وكان معمر يقول: هذا غلط، قوله: (حالمة) ليس على النساء شيء، وابن أبي شيبة في "المصنف": (2/ 362 برقم 9922)، قال أبو عبيد في "الأموال" (ص 46): (والمحفوظ من ذلك الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه، لأنه الأمور الذي عليه المسلمون).
(¬3) المجنون المُطْبِق هو الذي لا يفيق، أما غير المطبق فمذهب الشافعية في المجنون: إنْ تَقَطَّع جنونه قليلًا، كساعة من شهر لزمته -نظرًا لغالب حاله- أو كثيرًا كيوم ويومين، فالأصحُّ: تُلفَّق الإفاقة، فإذا بلغت سنة وجَبَتْ. انظر: "الأم" (4/ 185)، و"منهاج الطالبين" (3/ 289)، وجزم ابن المنذر في "الإقناع" (2/ 472) أنه لا جزية على مغلوب على عقله. وقال أبو حنيفة: يُرَاعَى فيه أغلب حالتيه، فإن كان جنونه أكثر، فلا جزية، وإن كان أقل، فعليه الجزية. انظر: "تحفة الفقهاء" (3/ 307). وله عند الحنابلة ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون جنونه غير مضبوط، الثاني: مضبوطًا. الثالث: أن يجن نصف الحول، ويفيق نصفه، على تفصيل عندهم في الحالات الثلاث. انظر: "المغني" (13/ 218). وعند المالكية: لا تؤخذ منه، سواء =
