كتاب فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) (اسم الجزء: 6)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والثاني: ما يدل على صفاتٍ ممتنعة، نحو: الوجه، واليد، والنزول، والمجئ، ولا يصح إطلاقه البتة، وإن ورد به السمع كان التأويل من اللوازم.
والثالث: ما لا يدل على صفاتٍ واجبةٍ ولا ممتنعة، بل يدل على معانٍ ثابتة، نحو: المكر والخداع وأمثالهما. فلا يصح إطلاقه، إلا إذا ورد التوقيف. ولا يقال: يا مكار، يا خداع، البتة، وإن كان مذكوراً، كقوله: (ومَكَرُوا ومَكَرَ اللَّهُ) [آل عمران: 54].
فإن قلت: أليس أن العجم يسمون الله باسمٍ غير وارد، والأمة قد اتفقوا على صحته؟ فنقول: الأصل فيه ألا يصح، وأما اتفاقهم على الصحة، فإنه يدل على كونه وارداً، وأما الوصف فإنه لا يتوقف على التوقيف، فإن مدلول اللفظ لما كان ثابتاً في حق الله تعالى كان وصفه به حقاً، فوجب أن يصح، غير أنه إذا كان موهماً لما لا يليق بحضرته، فاللازم هو الاحتراز عنه".
وقال أيضاً: "المتكلمون قالوا: اللفظ إما أن يدل على نفس الحقيقة من حيث هي هي، كالأرض، والسماء، والحجر، والمدر، فهو الاسم، أو يدل على أنها موصوفة بصفةٍ معينة، نحو: العالم والقادر والخالق والرازق، وهو الصفة".
وقلت: هذه القسمة التي ذكرها، والفرق الذي نقله، كله على خلاف رأي الأصحاب.
والحق أن الاعتماد في كل ذلك على التوقيف، فكل ما أذن به الشارع أن يدعى به الله عز اسمه - سواء كان مشتقاً أو غير مشتق - فهو اسم، وكل ما نسب إليه تعالى من غير ذلك الوجه - سواء كان مؤولاً أو غير مؤول - فهو وصف، كقوله تعالى: (ولِلَّهِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى
