كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 6)
إيمانه". فأين المثلية؟ ففي هذا زيادة ذكر النكاح مع تقديم وتأخير.الثالث: قوله: قال الحافظ العراقى: وسند الحديث ضعيف هو قصور، فإن الحديث نص على ضعفه مخرجه الترمذى فقال عقبة: هذا حديث منكر، ونقل كلامه الحافظ المنذرى في "الترغيب" قبل الحافظ العراقى.
الرابع: أن كلام الحافظ العراقى غير مسلم وإن قلد فيه الترمذى، فإنه ليس الأمر فيه كما قال الترمذى أيضًا، فقد أخرجه الحاكم في "المستدرك" [2/ 164، رقم 2694] من الطريق التي خرجه منها الترمذى من رواية أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه، ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبى، مع أن أبا مرحوم لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما، وإنما خرج له أهل السنن الأربعة، وهو أيضًا وإن تكلم فيه فقال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، فقد وثقة غيرهما، فقال النسائى: أرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن يونس في [تاريخه]: كان زاهدا يعرف بالفضل والإجابة، وكذا قال الذهبى في "الميزان": إنه من الزهاد المعروفين بإجابة الدعوة بمصر.
قلت: ومع هذا فلم ينفرد به، فقد رواه أحمد [3/ 438] والطبرانى [20/ 188، رقم 412] كلاهما من طريق ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ، ويشهد له مع ذلك أحاديث كثيرة منها حديث أبي أمامة المذكور في المتن، فكل من تضعيف الترمذى والعراقى له غير جيد.
الخامس: قوله: وذلك لأن فيه كما قال المنذرى القاسم بن عبد الرحمن خبط وتخليط، فإنه ذكر حديث معاذ ونقل كلام الحافظ العراقى عليه ثم شرع يوجهه بذكر من في إسناد حديث أبي أمامة، ولفظ الحافظ العراقى في المغنى: رواه أحمد بسند ضعيف من حديث معاذ بن أنس: "من أعطى للَّه" الحديث،
