كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
والمرابحة, وتولية وشركة,ـــــــ
السابق ولذلك جازت الإقالة منه قبل قبضه، وإلا في الشفعة أيضا، وذلك أن من باع حصة من عقار مشترك فللشريك الأخذ بالشفعة، ولو تعدد البيع مرة بعد أخرى، وله الخيار في الأخذ بأي بيع شاء، وعهدة الشفيع على المشتري الذي يأخذ منه فلو أقال المشتري البائع أعني مالك الحصة أولا فإن ذلك لا يسقط الشفعة واختلف قول مالك في العهدة فمذهب المدونة أنه لا خيار للشفيع، وإنما عهدته على المشتري وبه أخذ محمد وابن حبيب وقال مرة: يخير، فإن شاء جعلها على المشتري، أو البائع أشهب وسواء كان المستقبل هو المشتري، أو البائع واستشكل مذهب المدونة بأن الإقالة إما حل بيع فيلزم منه بطلان الشفعة، أو ابتداء بيع فيخير الشفيع كما لو تعدد البيع من غير البائع فلا وجه للحصر في المشتري، وأجيب باختيار الأول، وإنما ثبتت الشفعة، وكانت العهدة على المشتري لأنهما يتهمان في قطع شفعة الشفيع قاله في باب الشفعة من التوضيح. قلت: فيكون معنى ما اختير أن الإقالة في الشفعة أنها ملغاة، ولا يلتفت إليها، ولا يحكم عليها بأنها حل بيع، ولا ابتداء بيع، والله أعلم، وقوله: وإلا في المرابحة ليست ببيع، وذلك أنهم قالوا فيمن أراد أن يبيع السلعة مرابحة، وكان قد باعها قبل ذلك، ثم استقاله المشتري منها: يجب عليه أن يبين ذلك بخلاف لو باعها، ثم ملكها باشتراء فإنه لا يجب عليه بيانه، وكذا لو كانت الإقالة بزيادة في الثمن، أو نقص، والله أعلم.
تنبيه: وقع في كلام بعضهم أن الإقالة لا تكون إلا بلفظ الإقالة ومرادهم - والله أعلم فيما إذا وقعت في الطعام قبل قبضه، وأما في غيره فهي بيع من البيوع ينعقد بما يدل على الرضا فيظهر ذلك بجانب كلام المدونة وكلام الشيوخ عليها. قال في السلم: الثالث من
