كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 6)
وإنما يحكم: في الرشد وضده, والوصية والحبس المقعب, وأمر الغائب, والنسب, والولاء, وحد, وقصاص, ومال يتيم: القضاةـــــــ
النكاح والشهادة من الضرر. وقال فضل: فيما أظن إذا طال الزمان لا بد أن يتخلله يسر فيكون قد وجبت عليه القيمة ا هـ. قال هنا في كتاب القسمة قوله: أعتق الأب. ابن يونس عن ابن المواز يريد عن نفسه لا عن الصبي ولو كان عن الصبي لرد العتق؛ لأنه أعتق ما لا يملك عن الغير، وقوله وعليه الثمن أطلق الثمن على القيمة ا هـ. وقال في كتاب المكاتب: ووقت قيمته يوم أعتق، وقاله ابن يونس، ومنه قبله بأسطر قال أبو محمد في كتاب الذب عن المذهب الفرق بين عتق الوالد عبد ابنه الصغير عن نفسه وبين صدقته بماله وهبته للناس إن العتق أدخل به الأب على نفسه تمليك شيء يتعجله، وهو ملك الولاء، وإنفاذه العتق عن نفسه فذلك تمليك منه لنفسه مال ولده وله تمليك مال ولده بالمعاوضة فأجزنا ذلك وألزمناه القيمة، وأما الهبة والصدقة فإنما أخرج ذلك لمن ملك ولده إلى ملك غير ولده بغير عوض لولده ولا لنفسه ا هـ. وذكره أيضا في كتاب الشفعة، وقال فيه بعد الشيخ ولو قيل فيه إنما جاز العتق ولزم لحرمته بخلاف الهبة والصدقة لكان ذلك وجها ا هـ.
فرع: قال ابن يونس في كتاب المكاتب قال ابن المواز: وإنما يلزمه العتق إذا أعتق عبد ابنه الذي هو في ولايته وحجره، وأما الابن الكبير الخارج من ولايته فلا يجوز عتقه في عبده ا هـ.، ونقله القرافي في كفاية اللبيب وفي الذخيرة في كتاب المكاتب أيضا وانظر كلام اللخمي في العتق والمثلة.
فرع: قال ابن أبي زمنين في أواخر المنتخب قال ابن مزين قال أصبغ إن حلف رجل بعتق عبد ابنه الصغير، أو السفيه أو الكبير، وهو ذو مال فحنث فيهم أعتقوا عليه وضمن قيمتهم وسواء حنث فيهم، أو نذر عتقهم ا هـ.ص: (وإنما يحكم في الرشد وضده القضاة) ش: ضد الرشد السفه وتصوره واضح.
