كتاب نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور - العلمية (اسم الجزء: 6)
صفحة رقم 527عالين غالبين ، عنه قوله تعالى : ( فاستعذ ) أي اطلب العوذ ) بالله ( المحيط بك شيء من شر كبرهم كما عاذ به موسى عليه السلام لينجز لك ما وعدك كما أنجز له ، ثم علل ذلك بقوله : ( إنه ) أي على ما له من البطون ) هو ) أي وحده ) السميع ( لكل ما يمكن أن يسمع .
ولما كان السياق للعياذ من شياطين الإنس الذين لهم المكر الظاهر والباطن ، ختم بقوله : ( البصير ( الصالح للبصر والبصيرة فيعم المحسوس والمعلوم ، وختم آيتي الأعراف وفصلت المسبوقتين لنزغ الشيطان الذي هو وساس وخطرات باطنة بالعليم .
ولما كان أعظم النظر في آية المجادلة المكررة من أول السورة إلى هنا إلى البعث وصيرورة العباد إلى الله بالحشر ليقع فيه الحكم الفصل ، وتتحقق نصرة الأنبياء وأتباعهم يوم يقوم الأشهاد ، دل على قدرته عليه بما هو كالتعليل لما نفى في آية المجادلة من بلوغهم لما قصدوا من الكبر ، فقال مؤكداً تنزيلاً للمقر العالم منزلة الجاهل المعاند لمخالفة فعله لاعتقاده : ( لخلق السماوات ) أي خلق الله لها على عظمها وارتفاعها وكثرة منافعها واتساعها ) والأرض ( على ما ترون من عجائبها وكثرة متاعها ) أكبر ( عند كل من يعقل من الخلق في الخلق ) من خلق الناس ) أي خلق الله لهم لأنهم شعبة يسيرة من خلقهما ، فعلم قطعاً أن الذي قدر على ابتدائه على عظمه قادر على إعادة الناس على حقارتهم ) ولكن أكثر الناس ( وهم الذين ينكرون البعث وغيره مما يمكن أن تتعلق به القدرة وصح به السمع ) لا يعلمون ) أي لا علم لهم أصلاً ، بل هم كبالبهائم لغلبة الغفلة عليهم واتباعهم اهواءهم ، فهم لا يستدلون بذلك على القدرة على البعث كما أن البهائم ترى الظاهر فلا تدرك به الباطن ، بل هم أنزل رتبة من البهائم ، لأن هذا النحو من العلم في غاية الظهور فهم كالمحسوس ، فمن توقف فيه كان جماداً .
ولما ثبت بهذا القياس الذي لا خفاء به لا دافع له ولا مطعن فيه أن القادر على خلق الكبير ابتداء قادر على تسوية الصغير إعادة ، وثبت به أيضاً أن خلق الناس ليس مستنداً إلى طبائع السماوات والأرض وإلا لتساووا في العلم والجهل ، والقدر والهيئة والشكل ، لأن اقتضاء الطبائع لذلك على حد سواء لا تفاوت فيه ، وهي لا اختيار لها ، وكان من الناس من يقول : إن هذا الإيجاد إنما هو للطبائع ، ومن هؤلاء فرعون الذي مضى في هذه السورة كثير من كشف عواره وإظهار عاره ، دل على إبطاله بأن ذلك قول يلزمه التساوي فيما نشأ عن ذي الطبع لأن لا اختيار له ونحن نشاهد الأشياء مختلفة ، فدل ذلك قطعاً على أنها غير مستندة إلى طبيعة بل إلى فاعل مختار ، فكان التقدير بما أرشد إليه سياق الآية قطعاً مع ختمها بنفي العلم وعطف ما بعدها على غير مذكور :
