كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 6)
والثانية: السبب في حلِّه (١).قلت: معتمد المذهب الذي لا شك فيه: إباحة السمك والجراد بدون ذكاة؛ لحل ميتتهما؛ لما روى الإمام أحمد، وابن ماجه، والحاكم، وغيرهم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُحِلَّ لنا مَيْتَتان ودَمان، فأما الميتتان، فالحوت والجراد، وأما الدمان، فالكبد والطحال" (٢).
قال علماؤنا كغيرهم: وسواء مات بسبب، أو بغير سبب، على الأصح المعتمد.
وقيل في الجراد: يؤكل إلا أن يموت بسبب، ككبسه، ولا فرق على المعتمد بين أن يصيده ما تُباح ذبيحتُه أو لا، وعنه: يحرم سمك وجراد صاده مجوسي ونحوه، وهذا ضعيف في المذهب جدًا، ولا فرق في السمك بين الطافي وغيره، على الأصح (٣).
وقال الدميري: قال الأئمة الأربعة: يحل أكل الجراد، سواء مات حتف أنفه، أو بذكاة، أو باصطياد مجوسي، أو مسلم، قُطع منه شيء أم لا.
قال: وملخص مذهب مالك: إن قطعت رأسه، حلّ، وإلا، فلا، والدليل: عمومُ حِلِّه (٤).
---------------
(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣١١).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٩٧)، وابن ماجه (٣٣١٤)، كتاب: الأطعمة، باب: الكبد والطحال.
(٣) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٣٨٤)، و"الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣١٥).
(٤) انظر: "حياة الحيوان الكبرى" للدميري (١/ ٢٢١).
