كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)
إبرهيم المروزي. ولو قسم لاحدى زوجتيه، ثم طلق الاخرى قبل قسمها، أثم وهذا سبب آخر لتحريم الطلاق، وسبقت المسألة في كتاب القسم. والله أعلم.فصل لا بدعة في جمع الطلقات الثلاث، لكن الافضل تفريقهن على الاقراء، أو الاشهر إن لم تكن ذات أقراء، لتتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم، فإن أراد أن يزيد في قرء على طلقة، فرق على الايام. وقيل: التفريق سنة، وإن لم يكن الجمع بدعة، والصحيح المنع. قلت: ولو كانت حاملا وأراد تطليقها ثلاثا، فوجهان حكاهما في البيان أحدهما: يطلقها في كل شهر طلقة. والثاني، وبه قال الشيخ أبو علي: يطلقها في الحال طلقة ويراجع، فإذا طهرت من النفاس، طلقها ثانية، ثم إذا طهرت من الحيض طلقها ثالثة. والله أعلم.
الطرف الثاني : في إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة، تنجيزا أو تعليقا، وفيه مسائل. الاولى: قال لحائض أو نفساء: أنت طالق للبدعة طلقت في الحال، وإن قال للسنة، لم تطلق حتى تشرع في الطهر، ولا يتوقف على الاغتسال، ولو وطئها في آخر الحيض واستدام حتى انقطع الحيض، لم تطلق لاقتران الطهر بالجماع، وكذا لو لم يستدم إذا قلنا بالاصح أنه إذا وطئ في الحيض ثم طلق في الطهر يكون بدعيا. الثانية: قال لطاهر: أنت طالق للسنة، فإن لم يكن جامعها في ذلك الطهر، طلقت في الحال، وإن جامعها فيه، لم يقع حتى تحيض ثم تطهر. وإن قال لها: أنت طالق للبدعة، فإن كان جامعها في ذلك الطهر، طلقت في الحال، وإلا فعند الحيض. قال المتولي: ويحكم بوقوع الطلاق بظهور أول الدم. فإن انقطع لدون يوم وليلة، بان أنها لم تطلق ويشبه أن يجئ فيه الخلاف المذكور، فيما إذا قال: إن حضت فأنت طالق، أنها هل تطلق برؤية الدم أم بمضي يوم وليلة ؟ ولو جامعها قبل الحيض، فبتغييب الحشفة تطلق، فعليه النزع، فإن نزع وعاد، فهو كابتداء الوطئ بعد الطلاق، وإن استدام، فإن كان الطلاق رجعيا، فلا حد وإن كان ثلاثا، فلا حد أيضا، لان أوله مباح. وقيل: إن كان عالما بالتحريم، حد، وهل يجب
