كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)
ثم وجدت الصفة، طلقت بلا خلاف لانه ليس نكاحا مجددا ولم تحدث حالة تمنع وقوع الطلاق. ولو علق عتق عبد بصفة، ثم أزال ملكه ببيع أو غيره، ثم ملكه، ثم وجدت الصفة، ففي نفوذ العتق الخلاف في عود اليمين. ثم قيل: هو كالابانة بالثلاث، لان العائد ملك جديد من كل وجه لا تعلق له بالاول، كالنكاح بعد الثلاث. وقيل: هو كالابانة بما دون الثلاث وبه قطع البغوي، لانه لم يتخلل بين التعليق والصفة حالة تمنع ملكه كما لو لم يتخلل هناك حالة تمنع نكاحه، وإنما يكون كالابانة بالثلاث إذا علق ذمي عتق عبده الذمي، ثم أعتقه فنقض العهد، والتحق بدار الحرب، ثم سبي واسترق، فملكه سيده الاول، لانه تخلل حالة يمتنع فيها الملك وهي حالة الحرب. فرع الخلاف في وقوع الطلاق في النكاح الثاني، يعبر عنه بالخلاف في عود الحنث وبالخلاف في عود اليمين، لان على قول لا يتناول اليمين النكاح الثاني، ولا يحصل الحنث فيه. وعلى قول يتناوله ويحصل الحنث. فرع لا يقع الطلاق في النكاح الفاسد.فصل إذا راجع الرجعية أو بانت منه هي أو غيرها بطلقة أو طلقتين، ثم جدد نكاحها قبل أن تنكح غيره، أو بعد نكاح ووطئ الزوج الثاني، عادت إليه بما بقي من الطلقات الثلاث. ولو بانت بالثلاث فنكحها آخر ووطئها وفارقها، فنكحها الاول، عادت إليه بالثلاث، لانه لا يمكن بناء الثاني على الاول، لاستغراق الاول. فرع الحر يملك ثلاث طلقات على زوجته الحرة والامة، والعبد لا يملك إلا طلقتين على الحرة والامة، والمدبر والمكاتب ومن بعضه حر، كالقن. ومتى طلق الحر أو العبد جميع ما يملك، لم تحل له المطلقة حتى ينكح زوجا آخر، ويطأها ويفارقها كما سبق. فرع طلق ذمي زوجته طلقة، ثم نقض العهد فسبي واسترق، ونكح بإذن سيده تلك المرأة المطلقة، ملك عليها طلقة فقط. ولو كان طلقها طلقتين وأراد نكاحها بعد الاسترقاق، فوجهان. أصحهما وبه قال ابن الحداد: تحل له ويملك
