قلت: وقيل: إن الفاسخ فار. والله أعلم. ولو طلق العبد امرأته، أو الحر زوجته الامة، أو المسلم ذمية، ثم عتق العبد أو الامة، أو أسلمت الذمية في العدة، فلا إرث لانها لم تكن وارثة يوم الطلاق، فلا تهمة. وكذا لو أبانها في مرضه بعدما ارتد، أو ارتدت ثم جمعهما الاسلام في العدة، لانها لم تكن وارثة يومئذ. ولو ارتدت بعدما أبانها في المرض، ثم عادت إلى الاسلام، فهو فار للتهمة. ولو قال لزوجته الامة: أنت طالق غدا، فعتقت قبل الغد، أو طلقها وهو لا يعلم أنها عتقت، فليس بفار، وكذا لو ارتد في المرض قبل الدخول أو بعده وأصر إلى انقضاء العدة، ثم عاد إلى الاسلام ومات، لم يكن فارا على الصحيح، لانه لا يقصد بتبديل الدين حرمانها الارث، وفيه وجه ضعيف. وقيل بطرده فيما لو ارتدت هي حتى تجعل فارة، فيرثها الزوج. ولو أبان مسلمة في المرض، وارتدت وعادت إلى الاسلام في العدة، ورثت لانها بصفة الوارثين يومي الطلاق والموت، وكذا لو عادت بعد العدة، إن قلنا: المبتوتة ترث بعد انقضاء العدة. ولو طلق الامة في المرض، وعتقت واختلفا فقالت: طلقني بعد العتق فارث وقال الوارث: بل قبله فلا إرث، فالقول قول الوارث بيمينه، لان الاصل بقاء الرق. ولو أرضعت زوجها الصغير في المرض موتها، فقيل: تجعل فارة فيرثها الزوج، والصحيح خلافه. ولو أقر في مرض، بأنه أبانها في الصحة، لم يجعل فارا ويصدق فيما قاله، وتحسب العدة من يومئذ، وفيه وجه للتهمة، والصحيح الاول. ولو طلق إحدى امرأتيه، ثم مرض مرض الموت فقال: عنيت هذه، قبل قوله، ولم ترث. وإن كان قد أبهم، فعين في المرض واحدة، قال إسمعيل البوشنجي: يخرج على أن التعيين إيقاع للطلاق في المعينة، أم بيان لمحل الطلاق الواقع ؟ إن قلنا: بالثاني، لم ترث. وإلا فعلى قولي توريث المبتوتة.
