كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .---------------
وكان مقسم تارة يرفعه، وتارة يوقفه ... على اختلاف كثير في متنه كما سنبين.
ومقسم جاء عنه:
قال مهنا: قلت لأحمد: من أثبت أصحاب ابن عباس فقال: ستة نذكرهم. قلت له: فمقسم؟ قال: دون هؤلاء. هدى الساري (ص ٦٢٢).
وقال أبو حاتم الرزاي: صالح الحديث، لا بأس به. الجرح والتعديل (٨/ ٤١٤).
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث ضعيفاً. الطبقات الكبرى (٥/ ٤٧١).
وقال الساجي: تكلم الناس في بعض روايته. تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٥٦).
قال الحافظ في هدي الساري (ص: ٦١٢): لم يخرج له البخاري إلا حديثاً واحداً ذكره في المغازي من طريق هشام بن يوسف، وفي التفسير من طريق عبد الرزاق، كلاهما عن ابن جريج، عن عبد الكريم الجزري، عنه عن ابن عباس" اهـ.
وقال في التلخيص (١/ ٢٩٢) ح ٢٢٨: "ما أخرج له البخاري إلا حديثاً واحداً في تفسير النساء قد توبع عليه" اهـ.
وقال ابن حزم: ليس بالقوي. المحلى (٢/ ١٨٩).
وقال في موضع آخر: ضعيف المحلى (٥/ ٢١٩) (١٠/ ٨١، ٨٠).
ووثقه يعقوب بن سفيان، والدارقطني. تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٥٦).
وقال أحمد بن صالح: مقسم ثبت لا شك فيه. المرجع السابق.
وقال الذهبي: صدوق من مشاهير التابعين، ضعفه ابن حزم، وقد وثقه غير واحد، والعجب أن البخاري أخرج له في صحيحه وذكره في كتاب الضعفاء. الميزان (٤/ ١٧٦) ترجمة ٨٧٤٥. وإذا كان قد أخرج له في المتابعات لم يكن في صنيع البخاري ما يتعجب منه.
وقال الذهبي أيضاً: صدوق، مشهور، ذكره البخاري في كتاب الضعفاء، وكذا ضعفه ابن حزم، وقواه جماعة. المغني (٢/ ٦٧٥).
وفي التقريب: صدوق وكان يرسل. وما له في البخاري سوى حديث واحد.
وقد روى الحديث عن مقسم جماعة، وما رواه أحد منهم مرفوعاً إلا وقد رواه موقوفاً، وعندي - والله أعلم - أن التردد في وقفه ورفعه من مقسم، وممن دونه ... وإليك بيان هذه الطرق عن مقسم:
الطريق الأول: عن الحكم بن عتيبة.
