كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .---------------
(٩١٠٠)، والطبراني في الكبير (١٢١٢٩) وإسنادهما حسن.
وقد رواه الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس موقوفاً أيضاً. انظر سنن الدارمي (١١١٢) وسنده صحيح.
ثالثاً: رواية قتادة الذي أشار إليها ابن القطان قد بينا الاختلاف على قتادة، فروى عن قتادة عن مقسم، وروى عن قتادة عن عبد الحميد، وقد بينت أن طريق قتادة المحفوظ فيه قتادة عن الحكم عن عبد الحميد، عن مقسم عن ابن عباس. فرجع طريق قتادة إلى طريق الحكم فما أضاف شيئاً.
وما عداه من الطرق كطريق خصيف، أو عبد الكريم بن أبي المخارق، فالأول مضطرب، والثاني ضعيف جداً.
القول الثاني: ممن ضعف الحديث مرفوعاً.
ضعفه الامام الشافعي رحمه الله، جاء في تلخيص الحبير (١/ ٢٩٣): قال البيهقي: قال الشافعي في أحكام القرآن، لو كان هذا الحديث ثابتاً لأخذنا به.
وضعفه ابن عبد البر، وسوف أنقل كلامه في أدلة القول الثاني.
وقال النووي في المجموع (٢/ ٣٩١): "اتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس واضطرابه.
وروي موقوفاً، وروي مرسلاً، وألواناً كثيرة، وقد رواه أبو داود، والترمذي والنسائي وغيرهم، ولا يجعله ذلك صحيحاً، وذكره الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وقال: هو صحيح، وهذا الذي قاله الحاكم خلاف قول أئمة الحديث، والحاكم معروف عندهم بالتساهل في التصحيح، وقد قال الشافعي في أحكام القرآن: هذا حديث لا يثبت مثله، وقد جمع البيهقي طرقه، وبين ضعفها بياناً شافياً، وهو إمام حافظ متفق على إتقانه وتحقيقه، فالصواب أنه لا يلزمه شيء والله أعلم. اهـ كلام النووي.
وحكاية الاتفاق عند النووي كثيرة، ولا يوافق على كثير منها، بل إن ابن المنذر على تساهله في حكاية الإجماع أقرب منه، ويستطيع الباحث أن يجمع مؤلفاً فيما قال فيه النووي: ضعيفاً أو صحيحاً باتفاق المحدثين والتحقيق خلافه.
وممن قال لا يلزمه شيء من من السلف جماعة، منهم:
- ابن سيرين، رواه عبد الرزاق (١٢٦٧، ١٢٦٨) عنه بسند صحيح، وكذلك الدارمي (١١٠٣).
