كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 7)
جهة إلقائه إليه؛ فهو خبر.وقد سمى الله سبحانه وتعالى تنزيله: كلاماً، وحديثاً، فقال: {الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً}.
قال أبو عبد الله رضي الله عنه:
ووجدنا الأحكام جارية أن تمضي العقود فيما بين الناس بالكتب، فيلزمهم الحكم في ذلك.
فمن ذلك: أن الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها من غير أن يلفظ به، فينزل به الطلاق، وإلى عبده بالعتق، فيصير حراً إذا وصل الكتاب، وكذلك البيع والشراء والإقرار بالمال، كل هذا لازم حكمه، فإذا كانت الأحكام جارية، كان في الخبر هكذا، وإذا كتب إلى القاضي بأن لفلان علي كذا وكذا؛ ألزمه القاضي ذلك، وأحله محل الإقرار.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب إلى أمرائه، فكان يجوز لهم أن يقولوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.
وإنما على العلماء الأداء، وتبليغ العلم، فإذا أدوه، وتلقت الأسماع منهم، ووعوه لفظاً ومعنًى، ثم أدوه إلى من بعدهم من القرون، فلو كان اللازم لهم أن يؤدوا تلك الألفاظ التي وعوها بأعيانها بلا زيادة ولا نقصان، ولا تقديم، ولا تأخير؛ لكانوا استودعوها الصحف؛ كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، كان إذا نزل الوحي، دعا بالكاتب فكتبه.
وقال تعالى في تنزيله: {إن علينا جمعه وقرآنه}، وقال: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}.
