كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 7)

حُكم (¬1) بمضمونهما بالنسبة إلى الظاهر، وأمرُ الباطن إلى الله تعالى، ومن هنا يؤخذ جوابٌ عن كلام الإمام في استغماضه من حيث المعنى، فنقول (¬2): إسلام المكرَه؛ لكونه حكمًا بخلاف الظاهر، يوضحه أن الإقدام على قتله (¬3) مع تلفظه بالشهادتين، واحتمال أنه صادق فيما أخبر عن ضميره فيه، وارتكاب ما لعله يكون ظلمًا له، فالكف عن القتل (¬4) أولى من الإقدام عليه، ويوضح هذا: أن الشارع لا مقصدَ له في إزهاق الأرواح، [وإنما المقصدُ الهدايةُ والإرشاد، فإن تعذرت بكل سبيل، تعين إزهاقُ الأرواح] (¬5)؛ لزوال مفسدة الكفر من الوجود، ومع التلفُّظ بكلمة الحق، لم تتعذر الهدايةُ [بكل طريق، بل حصل الإسلامُ بانقياد المتلفِّظ بها ظاهرًا، ويرجى (¬6) مع ذلك أن تكون الهداية] (¬7) حصلت، أو تحصل في المستقبل، فمادةُ الفساد الناشئ عن كلمة الكفر قد زالت بانقياده ظاهرًا، ولم يبق إلا الباطن، وهو مشكوك، أو مرجو مآلًا إن لم يكن حاصلًا (¬8) في الحال (¬9)، فقد لاح من حيث المعنى وجهُ قبول الإسلام، وأنه على وَفْق الأقيسة،
¬__________
(¬1) في "ج": "حكما".
(¬2) في "ع": "فيقول".
(¬3) في "ع": "صلة".
(¬4) في "ع": "الفعل".
(¬5) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(¬6) في "ع": "يروى".
(¬7) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(¬8) في "ج": "حالًا".
(¬9) في "ع": "حالًا في الحلال".

الصفحة 431