كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
مما يَدُلُّ على تغايُرِ الفِعلَيْن (¬1).
وإن أمكن تعدُّدُه، ولم يَشهدا بأنه متحِدٌ: فبكلِّ شيءٍ شاهدٌ، فيُعمَلُ بمقتضَى ذلك. ولا تنافِيَ (¬2).
ولو كان بدَلَه بينةٌ: ثَبَتا هنا إن ادَّعاهما -وإلا: ما ادَّعاهُ-، وتساقطَتا في الأولى (¬3).
وكفعلٍ -من قولٍ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فيُعمَلُ بمقتضى ذلك)، (فإن ادَّعى الفعلين، وأقام أيضًا بكل منهما شاهدًا، وحلف مع كلِّ من الشاهدين يمينًا، ثبتتا) شرح (¬4).
* قوله: (ثبتا هنا)؛ (أي: فيما إذا كان الفعل غير متحد لا في نفسه ولا باتفاقهما) شرح (¬5).
* قوله: (وإلا [ما ادعاه (¬6)])؛ أي: ثبت ما ادعاه (¬7)، فهو من حذف الفعل؛ لقرينة، وهو جائز.
¬__________
(¬1) فإنها لا تكمل البينة، وعند أبي بكر: تجمع شهادتهما، فتكمل البينة. المحرر (2/ 239)، والفروع (6/ 470)، والمبدع (10/ 207)، وانظر: التنفيح المشبع ص (425)، وكشاف القناع (9/ 3303).
(¬2) المحرر (2/ 239)، والفروع (6/ 470)، والتنقيح المشبع ص (425)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3304).
(¬3) المصادر السابقة.
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 542) بتصرف قليل جدًا، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 348).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 542).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ج" و"د".
(¬7) معونة أولي النهى (9/ 348)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 542).