كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

حتى لو عزَاهُ إلى سببٍ قابلٍ للأمرَيْن (¬1).
وإن سكتَ ما يُمكنهُ كلامٌ فيه، ثم قال: "مؤجَّلَةٌ، أو زُيُوفٌ، أو صِغارٌ"، لزمته حالَّةً جيادٌ وافِيةٌ (¬2)، إلا من ببلدٍ أوزانُهم ناقِصَةٌ، أو نقدُهم مغشوشٌ: فيلزمُه من دراهِمِها (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكذا الصَّداقُ (¬4)، فما الفرقُ بين ما هناك، وما هنا؟ (¬5)، وقد يفرق بأن ما هناك فيما إذا كانا (¬6) متفقين على ثبوت أصل الحق، ثم اختلفا في صفته، وهذا نظير المسألة الآتية فيما إذا سكت ما يمكنه كلامٌ فيه، ثم قال: مؤجلة، أو زُيوف، أو صغار، وهنا الاختلاف في الحق المتصف (¬7)، فقُبل قولُ المقِرِّ؛ لأنه غارمٌ، والقولُ قولُ الغارم بيمينه.
* قوله: (جيادٌ) إسقاط الألف من "جياد" دليل على أن الثلاثة مرفوعة على أنها خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هي جياد. . . إلخ، لا على أنها صفة للضمير المستتر
¬__________
(¬1) التنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3357)، وفي المحرر (2/ 425)، والفروع (6/ 537): هذا على القول بقبول قوله في تأجليه، وعندئذ فالقولُ قولُه في الضمان، وفي غيره وجهان.
(¬2) المحرر (2/ 436)، والمقنع (6/ 422) مع الممتع، والفروع (6/ 537)، والتنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3357).
(¬3) والوجه الثاني: يلزمه سالمة من النقص والغش.
المقنع (6/ 422) مع الممتع، والفروع (6/ 537 - 538)، وانظر: المحرر (2/ 438)، والتنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3357).
(¬4) منتهى الإرادات (2/ 212).
(¬5) في "أ": "ما هنا وما هناك".
(¬6) في "د": "كان".
(¬7) في "أ" و"ب": "المصنف".

الصفحة 342