كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
3 - فصل
ومن قال: "غصَبتُ هذا العبدَ من زيدٍ، لا بل من عَمرٍو"، أو: "غَصَبتُه منه، وغصبَه هو من عَمرٍو"، أو: "هذا لزيدٍ، لا بل لعَمرٍو" (¬1)، أو: "مِلكُه لعَمرٍو، وغصبْتُه من زيدٍ"، فهو لزيدٍ، ويغَرَمُ قيمتَه لعَمرٍو (¬2).
و: "غصَبتُه من زيدٍ، ومِلكُه لعَمرٍو"، فهو لزيدٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (¬3)
* قوله: (ومن. . . إلخ) انظر: الرابط؛ فإن الضميرَ المنفصلَ الآتي في قوله: (فهو) ليس عائدًا (¬4) على "مَنْ"، ولعله الضمير في "يغرم"؛ بناءً على الاجتزاء بالضمير في أحد الجملتين المتعاطفتين، ولو بغير الفاء؛ كما هو رأيٌ لبعضهم، فتدبَّر.
* قوله: (ويغرم قيمتَه لعمرٍو)؛ أي: [إن] (¬5) صدقه عمرٌو.
¬__________
(¬1) فهو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو. المحرر (2/ 446)، والفروع (6/ 542)، والمبدع (10/ 347)، والتنقيح المشبع ص (440)، وكشاف القناع (9/ 3362).
(¬2) وقيل: العبد لزيد، ولا يغرم لعمرٍو شيئًا. وقيل: العبد لعمرو، ويغرم قيمته لزيد.
وقيل: لا إقرار مع استدراكٍ متصل. راجع: المحرر (2/ 448)، والفروع (6/ 542)، والإنصاف (12/ 197)، وكشاف القناع (9/ 3362).
(¬3) في الإقرار المتعدد، والإقرار لأكثر من مدعٍ.
(¬4) في "ج" و"د": "عائد".
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
الصفحة 351