كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
بناء على أن الإقالة تعتبر فسخًا، وليست بيعًا، والشفعة إنما تثبت في البيع فقط.قال في كشاف القناع: "ولا شفعة بالإقالة؛ لأنّ المقتضي لها هو البيع، ولم يوجد" (¬١).
وهذا هو الراجح.
وانظر المسألة في عقد الشفعة، فقد بحثتها هناك، ولله الحمد.
---------------
(¬١) كشاف القناع (٣/ ٢٥٠).
