كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

وقد تكلمنا على هذه المسألة مرتين، مرة عند الكلام على حقيقة الإقالة، ومرة عند الكلام على ثمرة الخلاف، فأغنى عن إعادة الكلام هنا.

الصفحة 472