كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 7)
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بعث سرية إلى قوم من خثعم، فاستعصموا بالسجود، فقتلوا، فقضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بنصف العقل، وقال: إني بريء من كل مسلم مع مشرك، ثم قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ألا لا تراءى ناراهما» (¬١).مرسل، ليس فيه: «عن جرير» (¬٢).
- قال التِّرمِذي: هذا أصح.
- ثم قال: وأكثر أصحاب إسماعيل، قالوا: عن قيس بن أبي حازم، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بعث سرية، ولم يذكروا فيه: «عن جرير».
- ورواه حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أَرطَاة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جرير، مثل حديث أبي معاوية.
وسمعت محمدا، يعني البخاري، يقول: الصحيح حديث قيس، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم مرسل.
---------------
(¬١) اللفظ للنسائي.
(¬٢) المسند الجامع (٣١٦٤)، وتحفة الأشراف (٣٢٢٧).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٢٢٦٢ و ٢٢٦٤ و ٢٢٦٥)، والبيهقي ٨/ ١٣١ و ٩/ ١٤٢.
وأخرجه مرسلا، البيهقي ٨/ ١٣٠.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال عبد الله بن أَحمد بن حَنبل: قال أَبي: أَبو معاوية الضرير في غير حديث الأَعمش مُضطرب، لا يحفظها حفظًا جيدًا. «العلل ومعرفة الرجال» (٧٢٦ و ٢٦٦٧).
- وقال الآجُرِّي: قال أَبو داوُد: أَبو معاوية إِذا جاز حديث الأَعمش كثر خَطؤُه، يُخطئ على هشام بن عُروة، وعلى إِسماعيل، وعلى عُبيد الله بن عُمر. «سؤالاته» (٤٦٦).
- وقال البَرذعي: قيل لأَبي زُرعة، في أَبي معاوية، وأَنا شاهد: كان يرى الإرجاء؟ قال: نعم كان يدعو إِليه. «سؤالات البرذعي» (١٨٢).
- وقال التِّرمِذي: سأَلتُ محمدا، يعني البخاري، عن هذا الحديث، فقال: الصحيح عن قيس بن أَبي حازم، مُرسَل.
قلتُ له: فإِن حماد بن سلمة روى هذا الحديث عن الحجاج بن أَرطاة، عن إِسماعيل بن أَبي خالد، عن قيس بن أَبي حازم، عن جَرير، فلم يعُدَّه مَحفوظًا». ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٤٨٣).
⦗١٢٩⦘
- وقال أَبو حاتم الرازي: الكوفيون، سِوى حجاج، لا يسنِدونه، ومُرسَلا أَشبهُ. «علل الحديث» (٩٤٢).
- وقال الدارقُطني: يرويه إِسماعيل بن أَبي خالد، واختُلف عنه؛
فرواه أَبو معاوية الضرير، وصالح بن عَمرو، عن إِسماعيل، عن قيس، عن جَرير.
ورواه حفص بن غِياث، عن إِسماعيل، عن قيس، عن خالد بن الوليد.
قاله يوسف بن عَدي عنه.
ورواه أَبو إِسحاق الفزاري، ومَروان بن معاوية، ومُعتَمِر بن سليمان، عن إِسماعيل، عن قيس مُرسَلًا، وهو الصواب. «العلل» (٣٣٥٥).
- قلنا: فقد أَثبت البخاري، وأَبو داود، والتِّرمِذي، والدارقُطني، أَن صوابه الإِرسال، والحديث المرسل لا تقومُ به حُجةٌ، ولا يثبتُ به حُكمٌ.
