كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
فريضةٌ محكمةٌ وسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، افْهَمْ إذَا أُدْلِيَ إليكَ، فَإِنَّهُ لا يَنْفَعُ كلمةُ حَقَ لا نَفَاذَ لهُ، آسِ بينَ الناسِ في وَجْهِكَ ومَجْلِسِكَ وعَدْلِكَ، حَتَّى لا يَطْمَعَ شريفٌ في حَيْفِكَ، ولا يخافَ ضعيفٌ مِنْ جَوْرِكَ (¬1).3 - ما رواه البخاري من حديث ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام (لا حَسَدَ إلا في اثْنتينِ: رَجلٌ آتاهُ اللَّهُ مالًا فسُلِّطَ على هَلَكَتِهِ في الحقِّ، ورَجُلٌ آتاهُ اللَّهُ الحكمةَ فهُوَ يَقْضي بها ويُعَلِّمُها) (¬2).
4 - ما جاء عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أنه عليه الصلاة والسلام قال: "أَتَدْرُونَ مَنِ السّابِقُونَ إِلَى ظِلِّ اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: "الذينَ إِذَا أُعْطُوا الحَقَّ قَبِلُوهُ، وَإِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لأَنْفُسِهِمْ" (¬3).
• وجه الدلالة: أن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فكان واجبا عليهم، كالجهاد والإمامة. . . ولذلك جعل اللَّه فيه أجرًا مع الخطأ، وأسقط عنه حكم الخطأ، ولأن فيه أمرًا بالمعروف، ونصرة المظلوم، وأداء الحق إلى مستحقه، وردا للظالم عن ظلمه، وإصلاحًا بين الناس، وتخليصًا لبعضهم من بعض، وذلك من أبواب القرب (¬4).
¬__________
(¬1) سنن البيهقي الكبرى (15/ 137) الحديث رقم (20909)، وفي السنن الصغرى (17/ 473) باب ما على القاضي في الخصوم والشهود، ورواه الدارقطنى مختصرا في سننه (4/ 137) كتاب في الأقضية، الحديث رقم (4377)، جامع المسانيد والمراسيل عن أبي العواصم البصري (13/ 470) الحديث رقم (1792).
(¬2) صحيح البخاري (1/ 39) الحديث رقم (73)، وصحيح مسلم (6/ 81) الحديث رقم (1846).
(¬3) مسند الإمام أحمد بن حنبل (7/ 99)، الحديث رقم (23986)، جامع المسانيد والمراسيل (1/ 61)، الحديث رقم (264)، وقال الألباني في ضعيف الجامع، حديث ضعيف (1114)
(¬4) المغني لابن قدامة (10/ 32) بتصريف يسير.
