كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
الشرعي (¬1).• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).Rصحة ما نقل من الإجماع على أنه لو تبين للقاضي أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينقض وذلك لعدم وجود المخالف.
[157/ 5]: قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر
• المراد بالمسألة: أن شهادة الكافر على المسلم تجوز في الوصية في السفر، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر (¬6).
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (والآية صريحة في قبول شهادة الكافرين على الوصية في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين، وقد حكم به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والصحابة بعده، ولم يجيء بعدها ما ينسخها، فإن المائدة من آخر القرآن نزولا، وليس فيها منسوخ، وليس لهذه الآية معارض البته، فكان إجماعًا (¬7).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ
¬__________
(¬1) فتاوى السبكي (2/ 436).
(¬2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 399).
(¬3) الذخيرة للقرافي (10/ 142)، حاشية الدسوقي (8/ 154).
(¬4) الحاوي الكبير (17/ 271)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/ 437).
(¬5) الإنصاف (12/ 99).
(¬6) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (60).
(¬7) أعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 97).
