كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
الأحكام، والكافر جاهل بها، وأما جريان العادة بنصب حاكم من أهل الذمة، فقال الماوردي والروياني: إنما هي رياسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء ولا يلزمهم حكمه بإلزامه بل بالتزامهم، ولا يلزمون بالتحاكم عنده (¬1).• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (¬2) والمالكية (¬3) والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5)، وابن حزم الأندلسي (¬6).Rصحة مانقل من الإجماع على اشتراط إسلام القاضى إذا كان أحد الخصوم مسلم وذلك لعدم وجود المخالف.
[8/ 1]: لزوم أن يكون القاضي عدلًا
• المراد بالمسألة: يجب على ولاة الأمر عند توليتهم للقضاة أن يكون
¬__________
(¬1) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (6/ 262).
(¬2) المبسوط (16/ 109)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 3)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/ 238)، فتح القدير (7/ 252).
(¬3) التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 63)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6/ 90)، شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 138)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 129).
(¬4) أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/ 278)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (5/ 216)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 106)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 238)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلال المعروف بحاشية الجمل (5/ 337)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 379)، التجريد لنفع العبيد (حاشية البيجرمي على المنهج) (4/ 345)، الأحكام السلطانية للماوردي (83).
(¬5) الفروع لابن مفلح (6/ 421)، فتح القدير شرح الهدايا (7/ 252)، الإنصاف (11/ 167)، كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 294)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 466)، المبدع في شرح المقنع (8/ 153).
(¬6) المحلى بالآثار (8/ 427).
