كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
• مستند نفي الخلاف: أن العبد لا يعتق بإعتاق غير مالكه ناجزًا فلا يعتق بالتعليق أولى (¬1). ولأنه ليس أهلا لإعتاقه لكونه لا يملكه (¬2). فلا طلاق قبل نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. (¬3)• الموافقون على نفي الخلاف: الأحناف (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن من قال عبد فلان حر إن فعلت كذا ففعل فليس بشيء لعدم وجود المخالف.
[248/ 6]: الظن بصحة المحلوف عليه يسقط الآثم
• المراد بالمسألة: أن يحلف الرجل على شيء وهو يظن صحة ما حلف عليه، ثم يتبين له خطأ ما حلف عليه، فهو غير آثم، وقد نقل الإجماع على ذلك، وإن اختلفوا في وجوب الكفارة.
• من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (والرجل إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فهو مخطئ قطعًا ولا إثم عليه باتفاق) (¬8).
¬__________
(¬1) المغني (13/ 435).
(¬2) شرح فتح القدير (5/ 13).
(¬3) الاستذكار (6/ 185).
(¬4) حاشية رد المحتار (13/ 821)، شرح فتح القدير (5/ 13).
(¬5) الذخيرة للقرافي (11/ 107)، المدونة الكبرى (2/ 361)، المعونة للقاضي عبد الوهاب (3/ 1435)، القوانين الفقهية لابن جزي (394).
(¬6) مغني المحتاج (4/ 623 - 624)، حاشية البيجوري (2/ 681)، مختصر المزني (417).
(¬7) الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة (11/ 195)، الفروع لابن مفلح (6/ 310).
(¬8) مجموع الفتاوى (19/ 210)، ومنهاج السنة (5/ 90).
